لینک اینستاگرام:https://www.instagram.com/mahsa_jasur?utm_sourc

قضاوت
(قضاوت) كه عبارت از داورى كردن براى رفع نزاع و كشمكش در ميان مردم است ، يكى از مـنـصـب هـاى بـزرگـى اسـت كـه از جـانـب خـداونـد مـتـعـال بـراى پيغمبر(ص) و امامان معصوم (ع) و از جانب آنان براى فقيه جامع الشرايط تعيين شده است .(1)
مـنـصـب قـضـاوت در ديـدگـاه اسـلام يـكـى از ارزشـمـنـدتـريـن و در عـيـن حال خطرناك ترين مناصب اجتماعى است ؛ قاضى نيز در يك نگاه نماينده خدا و با فضيلت تـريـن انسان ها(2) و در نگاه ديگر از شقى ترين مردم شمرده شده است ؛ زيرا به تعبير امير مؤ منان (ع) او در جايگاهى مى نشيند كه يا انبيا و اوصيا در آن قرار مى گيرند و يا اشقيا بر آن تكيه مى زنند(3) و فاصله اين دو، فاصله بهشت و دوزخ است !
اقسام قضاوت
امام خمينى (ره) قضاوت را به دو قسم مطلق و ماءذون تقسيم كرده است .
1 ـ قضاوت مطلق
منظور، قضاوت مجتهد جامع شرايط است كه علاوه بر شرايط عمومى قاضى يعنى بلوغ ، عقل ، ايمان و عدالت و مرد بودن از (اجتهاد مطلق) (4) نيز برخوردار است ؛ بگونه اى و اسـتـنـبـاط شـخـصـى اسـتـخـراج كـنـد و در قـضـاوت خـود مستقل باشد.(5)
حضرت امام (ره) مسائل زير را براساس همين قسم بيان كرده ، مى فرمايد:
الف ـ براى كسى كه صلاحيت ندارد حرام است كه در ميان مردم به قضاوت بپردازد، اگر چه [قضاوت او] در مسائل جزئى و كوچك باشد. از اين رو، تصدّى قضاوت براى كسى كه خود را مجتهد عادل و جامع شرايط فتوا و حكم نمى شناسد، حرام است ، هر چند كه مردم به صلاحيت او معتقد باشند.(6)
ب ـ قـضـاوت بـراى اهلش [مجتهد جامع شرايط] واجب كفايى است و گاهى نيز واجب عينى مى شـود و آن در جـايى است كه در شهر او يا جاهاى نزديك آن ، به قدر كافى قاضى يافت نشود.(7)
ج ـ تصدّى قضاوت براى كسى كه به خودش اطمينان دارد كه مى تواند وظايفش را انجام دهـد، مـسـتـحـب اسـت ، ولى درصورتى كه افراد ديگر به قدر كفايت وجود داشته باشند، بهتر است از آن دست بردارد تا از خطر و تهمت [ناشى از آن ] مصون بماند.(8)
د ـ بـردن مـرافعه نزد قضات جَور ( كسانى كه شرايط قضاوت در آنها جمع نيست) حرام است .(9)
ه‍ ـ قاضى بايد طبق راءى خودش حكم صادر كند و نمى تواند به فتواى مجتهد ديگر
قضاوت كند هر چند آن ديگرى اعلم باشد.(10)

title html