لینک اینستاگرام:https://www.instagram.com/mahsa_jasur?utm_sourc

در شماره قبل نشان داده شد که لایحه بودجه سال 85 که حکومت احمدی نژاد ارائه داده است ،حاکی از این است که سال 85 سال بحرانها است و در حالی که رژیم مافیای مالی- نظامی حاکم بر ایران با ساختن بحران اتمی و دامن زدن بدان به استقبال تحریم اقتصادی میرود ،ارقام این بودجه نشان وابستگی کامل به نفت و حکم تیر خلاص به اقتصاد کشور است.

اکنون در این نوشته ارقام بودجه را شکافته و اقلام پنهان در آن را آشکار میسازیم تا بر خوانندگان گرامی محرز گردد که "رشد اقلام بودجه سال85"در چندو چون معیشت مردم نقش منفی ویا مثبتی دارد؟ و ایا مسبب و موجد رونق اقتصادی خواهد شد و یا رکورد اقتصادی وورشکستگی بدنبال دارد؟

ابتدا روشن سازیم کل بودجه در ایران رانت است. توضیح اینکه استبداد حاکم، با استفاده از قدرتی که دارد، ثروت طبیعی کشور (نفت و گاز و...) را به اقتصاد مسلط میفروشد. ارز ﺁن را نیز با استفاده از همان قدرت، به بهائی که فرﺁورده رانتخواری است، میفروشد. از ﺁنجا که بودجه برداشت از اقتصاد ملی نیست و چشم پوشیدن از رانتها بمعنای نبود بودجه است، پس تا این استبداد هست، ممکن نیست بودجه دولت تغییر ماهیت بدهد.

جدای از آن قرضه خارجی به اعتبار منابع ثروت کشور اخذ میشوند. یعنی دولت با استفاده از قدرت ویا بهتر بگوییم زوری که دارد، منابع ثروت کشور را پیش فروش میکند و قدرت استبدادی این رانت را نیز در اقتصاد داخلی، تنها به قدرت خرید تبدیل میکند. این قدرت خرید را اقتصاد داخلی نمیتواند جذب کند. بنا بر این، یا بصورت سرمایه از کشور میگریزد و یا در رانتخواریهای مختلف بکار می افتد. اما رژیم استبدادی، قرضی را که می ستاند، اغلب سرمایه نیز نمیکند، در واقع، قرضه خارجی از سوئی پیش فروش کردن ثروتهای طبیعی است و از سوی دیگر، پیشخور کردن ﺁنست. بدین قرار، نه تنها اقتصاد امروز ایران در گرو اقتصاد مسلط است و توسط ﺁن دوشیده میشود، بلکه اقتصاد فردای ایران نیز بیشتر درگرو است و بیشتر دوشیده میشود.از این رو ما شاهد رشد سر سام آورارقام بودجه از طرفی و گسترش فقر روز افزون سال به سال بوده ونسل به نسل خواهیم بود.

دقیقتر نگاه کنیم در اقتصاد ایران، 80 درصد را بخش دولتی تشکیل میدهد. وقتی در اقتصادی، مایه 80 درصد ﺁن رانت خواری است، بقیه نمیتواند اقتصاد رانت خواری نباشد. و چنین اقتصادی نمیتواند به فروش و پیش فروش روزافزون ثروت کشور متکی نباشد. از این روست که اقتصاد کشور به بیماری قرضه ستانی( داخلی از بانک مرکزی و خارجی از قدرتها) مبتلی شده و این بیماری مزمن گشته است و کل بودجه خارجی است و هم نظام بانکی و هم اقتصاد دولتی و نیز اقتصاد بخش خصوصی متناسب با غارت ثروت ملی ساخت گرفته اند. کسانی که معتقد بودند و یا هنوز هم هستند که نظام ولایت فقیه و بالتبع ساختار بودجه اش اصلاحات پذیر است ، نخستین اصلاح میباید این اصلاح ساختار بودجه و بخش دولت و بستن مجاری رانت خواری صورت پذیر باشد.اگر بودجه های سالهای حکومت اصلاحات و اولین بودجه حکومت احمدی نژاد نتوانسته اند به این مهم بپردازند، از این رو است که حفظ نظام استبدادی جز با این قبیل بودجه های وابسته به نفت و رانت ممکن نبوده و نیست.

در لایحه بودجه سال 85 اقلام پنهانی وجود دارد که رشد حجم بودجه را نسبت به سال قبل ازنظرها پنهان میدارد.سازمان برنامه و بودجه ادعا دارد که بودجه سال 85 نسبت به سال 84 تنها از رشد 23 درصدی برخوردار است و سهم عمده آن نیز به بودجه عمرانی اختصاص یافته ست. بودجه عمرانی که به اقرار د کتر محمد حسن قدیری ابیانه، کارش