لینک اینستاگرام:https://www.instagram.com/mahsa_jasur?utm_sourc

بخش‌ يكم‌

تأملي‌ در مباني‌ و ادله‌ نظارت‌ استصوابي‌

بحث‌ نظارت‌ بر انتخابات‌ در ايران‌ از جمله‌ مباحثي‌ است‌ كه‌ در چند سال‌اخير به‌طور جدي‌ در محافل‌ سياسي‌، مطبوعاتي‌ و علمي‌ جامعه‌ ما مطرح‌گرديده‌ و اشكالات‌ حقوقي‌ و سياسي‌ بسياري‌ بر آن‌ گرفته‌ شده‌ است‌. ما در اين‌نوشتار برآنيم‌ تا در حد امكان‌، مفهوم‌ و انواع‌ آن‌، قلمرو نظارت‌ در مباحث‌حقوق‌ عمومي‌ و اساسي‌، دلايل‌ ضرورت‌ نظارت‌ و شيوه‌هاي‌ اعمال‌ آن‌ دركشورهاي‌ مختلف‌ و در قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌، دلايل‌ حقوقي‌نظارت‌ استصوابي‌ شوراي‌ نگهبان‌ بر انتخابات‌ و اشكالات‌ و شبهات‌ آن‌ را به‌اختصار بررسي‌ كنيم‌.

1. مفهوم‌ نظارت‌

نظارت‌ در لغت‌ به‌ معناي‌ «اِعمال‌ مراقبت‌ بر اجراي‌ امري‌» است‌ و ناظركسي‌ است‌ كه‌ مراقب‌ اجراي‌ امري‌ باشد. بحث‌ نظارت‌، فقه‌ عمدتاً در باب‌وقف‌ آمده‌ است‌. در حقوق‌ نيز جايگاه‌ اصلي‌ آن‌، حقوق‌ خصوصي‌ يا مدني‌است‌ و از آن‌جا به‌ حقوق‌ اساسي‌ راه‌يافته‌ است‌.

2. انواع‌ نظارت‌

فقها و حقوقدانان‌ نظارت‌ را به‌ دو قسم‌ كلي‌ تقسيم‌ مي‌كنند: نظارت‌استطلاعي‌ (اطلاعي‌) و نظارت‌ استصوابي‌.

نظارت‌ استطلاعي‌ (اطلاعي‌)

نظارتي‌ است‌ كه‌ در آن‌، ناظر حق‌ و وظيفه‌اش‌ فقط‌ كسب‌ اطلاع‌ باشد. دراين‌ نظارت‌، ناظر از حق‌ صدور حكم‌ و دستور بي‌بهره‌ است‌ و در صورت‌صدور، حكمش‌ مطاع‌ نيست‌؛ لذا اَعمال‌ حقوقي‌ بدون‌ اذن‌ و موافقتش‌ اعتباردارد و اِعمال‌ نظرش‌ ـ به‌طور مستقيم‌ ـ از ضمانت‌ اجرايي‌ برخوردار نيست‌؛براي‌ مثال‌، عمل‌ بازرسان‌ را مي‌توان‌ نام‌ برد. همانند بازرسان‌ وزارت‌ آموزش‌و پرورش‌ كه‌ وظيفه‌ دارند در امور مدارس‌ و مراكز آموزشي‌ تحقيق‌ و تفحص‌كنند و آن‌چه‌ مي‌يابند، به‌ مقامات‌ مربوط‌ گزارش‌